رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٦٤

1 - لو كانا بديهيين لما اختلف فيه اثنان

المتواترات ، الفطريات . ومن الواضح وجود التفاوت بين أقسامها ، فأين قولنا :

الكل أعظم من الجزء ، من قولنا : نور القمر مستفاد من الشمس ؟ ! فالأول من

الأوليات ، والثاني من الحدسيات ، وبذلك يظهر أن وجود التفاوت لا يضر

بالبداهة .

وأما سبب التفاوت فيرجع غالبا إلى وجود الاختلاف بين تصور مفرداتها ،

مثلا كل ممكن يحتاج إلى علة ، حكم بديهي ، ومع ذلك فقولنا : الكل أعظم من

الجزء ، أيضا بديهي ، وسبب الاختلاف يرجع إلى ظهور مفردات الثاني دون الأول ،

فأين الإمكان والحاجة والعلة من الظهور إلى الكل والجزء والعظم ، فاختلاف

المفردات من حيث الظهور والخفاء يورث ظهورا وخفاء في المركب أيضا .

أضف إلى ذلك ، أن قصارى ما يثبته الدليل أنها ليست من الأمور البديهية لا

أنها ليست من الأمور العقلية .

ثم إن الشيخ المظفر أجاب عن الإشكال بوجه آخر بقوله :

إن قضية الحسن والقبح - كما قلنا - من المشهورات ، وقضية أن الكل أعظم

من الجزء ، من الأوليات اليقينيات ، فلا ملازمة بينهما ، وليس هما من باب واحد

حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين

القضية الثانية ، وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ،

فيكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى وذكر فروقا ، نذكر منها

اثنين :

أ . إن الحاكم في قضايا التأديبات ، العقل العملي ، والحاكم في الأوليات العقل

النظري .

ب . إن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء ، والأوليات لها