رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥٧

3 - إنكارهما مساوق لامتناع إثبات الشرائع السماوية

وهذا مما لا يجوز ، فبقي أنه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة كل واحد

منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة ،

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في

زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة وحراما في البعض الآخر .

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلة ، لاشتمال ذوات الأفعال على جهة

المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع ، وهذا في

الحقيقة هو الجهة المحسنة والمقبحة في ذوات الأفعال .

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أن هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي

حكم الثواب والعقاب والمدح والذم باستقلال العقل ، لعجزه عن مزج جهات

المصالح والمفاسد في الأفعال .

وقد سلم المعتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به ، فليسلم في جميع الأفعال ،

فإن العقل في الواقع لا يستقل في شئ من الأشياء بإدراك تعلق الثواب ، فإذن كان

النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق . ( 1 )

لقد سعى القائل جاهدا إلى التوفيق بين المذهبين لما رأى من البراهين

الساطعة على بطلان مذهبه ، فتارة يتخذ موقفا يوافق فيه المعتزلة ، ويدعو الأشاعرة

إلى الانصياع وأخرى يتخذ موقفا يوافق فيه الأشاعرة ويدعو المعتزلة إليه ، وما هذا

الموقف المضطرب إلا نتيجة وقوفه على عدم صحة نفي الحسن والقبح العقليين ،

فلذلك نعود ونقول :

أ . ما ذكره من أن أفعال العباد تشتمل على المصالح والمفاسد ، ويكون هذا

سببا لتحسين الفعل أو تقبيحه ، غير تام ، لما عرفت من أن الحسن والقبح العقلي لا

1 - دلائل الصدق : 374 - 376 .