رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥٦

3 - إنكارهما مساوق لامتناع إثبات الشرائع السماوية

اتفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على أن من أفعال العباد ما

يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية ، والنقصانية ،

وهذا مما لا نزاع فيه ، ويبقى النزاع في أن الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ،

هل في ذواتها جهة محسنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة

مقبحة ، صارت سببا للذم والعقاب أو لا ؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي ؟

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنك سلمت

وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم

بأن الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ، لأن المصلحة والكمال حسن

والمفسدة والنقص قبح .

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتين للمدح والثواب بلا حكم

الشرع بأحدهما لأن تعيين الثواب والعقاب للشارع ، والمصالح والمفاسد التي

يدركهما العقل ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ، لأن العقل عاجز

عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض حتى يعرف

الترجيح ويحكم بأن هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله

على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعين تعينه للشرع .

فهذا ( 1 ) كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي .

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شربه حسنا في

ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر ؟

هل انقلب حسنه الذاتي قبحا ؟

1 - " فهذا " جواب لقوله : " إن أراد نفي . . . " .