رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥٤

3 - إنكارهما مساوق لامتناع إثبات الشرائع السماوية

3 - إنكارهما مساوق لامتناع إثبات الشرائع السماوية

الأول : إنه جعل المنكر متعلق الأمر ، والمعروف متعلق النهي ، وهذا لا

يمكن رفعه بإخبار الشارع ، لاحتمال الكذب في جميع إخباراته ، بل الطريق

منحصر بالإذعان لحكم العقل .

الثاني : نحتمل أنه أمر بلا إرادة .

الثالث : أنه أراد إرادة استعمالية دون الجدية .

الرابع : أنه استعمل الألفاظ على غير الطريقة المألوفة .

ومع هذه الاحتمالات ونظائرها ، كيف يمكن لنا أن نستكشف الحسن

والقبح عن طريق الشرع مهما صدع به ، ولا ترتفع هذه الاحتمالات إلا بحكم

العقل .

إلا أن يفسر الحسن بمجرد وقوع الشئ متعلقا للأمر وإن احتمل ما

احتمل ، وهو كما ترى .

الثالث : إنكارهما يلازم امتناع إثبات الشرائع السماوية

الاعتقاد بالنبوة العامة عبارة عن كونه سبحانه بعث أنبياءه بالشريعة إلى كافة

البشر ، فمن ادعى السفارة من الله سبحانه فلا يمكن لنا تصديقه إلا في ظل القول

بالحسن والقبح العقليين ، لأن المفروض أن ذلك المدعي يكون مبعوثا بالمعاجز

والبينات ، فإن كان صادقا فهو ، وإلا يلزم تزويد الكاذب بقدرة خارقة ليضل الناس

عن طريق الحق ، وهو أمر قبيح لا يصدر منه سبحانه وأما على القول بالحسن

والقبح الشرعيين فلا يمكن لنا الإذعان بصدق دعواه لعدم ثبوت قبح تسليط

الكاذب على المعاجز .

ولو صدع الشارع أني لا أسلط الكاذب على القوة الخارقة ، فلا يمكن

الإيمان بصدق قوله لعدم ثبوت قبح الكذب على الشارع .