رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥٣

2 - انتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا

أقول : ثمة احتمال آخر ، وهو : أنه من الممكن أن يأمر الشارع بالقبيح ويأمر

بالمنكر ، أو أن يكذب في إخباره عن الحسن والقبيح ، فلا ينتفي ذلك الاحتمال إلا

بطرح قضية أخرى وهي :

إن الأمر بالقبيح ، والنهي عن المعروف ، أو صدور الكذب أمر قبيح ، يمتنع

صدوره من الله سبحانه . لكن هذه القضية التي هي المكملة لعلمنا بحسن الأفعال

وقبحها شرعا ، موقوفة على ثبوت أحد أمرين :

أ . أن يحكم العقل بامتناع صدور القبيح من الله سبحانه ، والمفروض أن هذا

الباب موصد أمام المنكرين للحسن والقبح .

ب . أن يحكم الشرع بامتناع الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، أو صدور

الكذب من الله سبحانه ، ومن الواضح أن هذه الأخبار لا ترفع الاحتمال السابق ،

لاحتمال أن يكون كلامه هذا أيضا كذبا ، أو من قبيل الأمر بالمنكر والنهي عن

المعروف ، وبذلك يظهر معنى الدور الذي أشار إليه الفاضل القوشجي بوضوح .

ثم إنه أشكل على محذور الدور بما هذه عبارته :

إنا لا نجعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم ، بل نجعل

الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح ، والقبح عن كونه متعلق النهي

والذم . ( 1 )

يلاحظ عليه : أن ما ذكره مغالطة محضة لا تزيل الإشكال ، لأنا نفترض أن

الأمر والنهي ليسا دليلي الحسن والقبح ، بل دليلهما عبارة عن كون الفعل متعلق

الأمر والنهي ، ولكن هناك احتمالات لا يمكن رفعها إلا بحكم العقل .

1 - شرح التجريد : 442 .