رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥٢

2 - انتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا

مطلقا لو ثبتا شرعا . وقد أوضحه العلامة في شرحه بقوله : وتقريره : إنهما لو ثبتا

شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا .

توضيحه : أنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح

الكذب ، فجاز وقوعه من الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - فإذا أخبرنا عن شئ

أنه قبيح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا عن شئ أنه حسن لم نجزم بحسنه ، لتجويز

الكذب ، ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن ، لانتفاء حكمته تعالى

على هذا التقرير . ( 1 )

وخلاصة الدليل : أنه لو لم نعرف حسن الأفعال وقبحها شرعا إلا عن طريق

إخبار الأنبياء ، فإذا قالوا : الصدق حسن والكذب قبيح ، لا يحصل لنا العلم بصدق

القضية ، إذ نحتمل أن يكون المخبر كاذبا .

ولو قيل إنه سبحانه شهد على صدق مقالة أنبيائه ، فنقول : إن شهادته سبحانه

لم تصل إلينا إلا عن طريقهم ، فمن أين نعلم صدقهم في كلامهم هذا ؟

أضف إلى ذلك من أين نعلم أنه سبحانه - والعياذ بالله - لا يكذب ؟

فهذه الاحتمالات لا تندفع إلا باستقلال العقل - قبل كل شئ - بحسن

الصدق وقبح الكذب ، وأنه سبحانه منزه عن القبح .

غير أن الفاضل القوشجي شرح كلام المحقق الطوسي بنحو آخر وقال : لو لم

يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لم يثبت أصلا ، لأن العلم بحسن ما أمر به الشارع ،

أو أخبر به عن حسنه ، وبقبح ما نهى عنه ، أو أخبر عن قبحه ، يتوقف على أن

الكذب قبيح لا يصدر عنه ، وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا

يليق به . ( 2 )

1 - كشف المراد : 59 . 2 - شرح التجريد : 442 .