رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٥١

2 - انتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا

ومدحه أو تقبيح الفعل وذمه .

وأعجب من ذلك هو إنكاره إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها بالمعنى

الثالث ، ولعمري أنه خالف وجدانه ، وأنكر بلسانه ما ليس في قلبه ، فلا ينكره إلا

سوفسطائي يشك في أبده البديهيات .

وقد نقل عن النظام هذه الحكاية الطريفة :

قيل اجتمع النظام والنجار للمناظرة ، فقال له النجار : لم تدفع أن يكلف الله

عباده ما لا يطيقون ، فسكت النظام ، فقيل له : لم سكت ؟ قال : كنت أريد بمناظرته أن

ألزمه القول بتكليف ما لا يطاق ، فإذا التزمه ولم يستح ، فبم ألزمه . ( 1 )

وثانيا : أن المجيب يسلم بأن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها ببعض

الملاكات ، وهو ملاك الكمال والنقص أو ملاك المصلحة والمفسدة ، وعندئذ

فالعقل يستقل بحسن بعض الأفعال بأحد هذين الملاكين أو يستقل بقبحها

كذلك ، وهذا نوع اعتراف من المنكر باستقلال العقل بدرك الحسن والقبح .

إلا أن يقول بحصر الكمال والنقص بالأوصاف دون الأفعال ، فلا يعد فعل

كمالا ولا نقصا وهو كما ترى .

وثالثا : أن موضوع البحث هو مطلق الأفعال الصادرة من الفاعل المختار ،

سواء أكان الفاعل واجبا أم ممكنا ، وليس هناك إلا ملاك واحد يعم جميع

المصاديق ، وهو استقلال العقل بالحسن أو القبح الذي ربما يستعقب المدح

والذم ، دون الثواب والعقاب لعدم توفرهما في أفعاله سبحانه .

الثاني : انتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا

هذا هو الدليل الثاني الذي أشار إليه المحقق الطوسي ، وقال : ولانتفائهما

1 - دلائل الصدق : 192 .