رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٤٧

في تقسيم الحكمة العملية إلى بديهية ونظرية

وهذا هو السبب في انقسام الحكمة العملية إلى قضايا واضحة قائمة على

ساقها ، وقضايا غير بديهية تستمد حكمها من خلال الاستعانة بالقضايا الواضحة .

يقول التفتازاني في تقسيم قضايا الحكمة النظرية إلى قسمين :

الضرورة أي الحصول بلا نظر ، والاكتساب أي الحصول بالنظر . ( 1 )

ويقول صاحب البصائر النصيرية : إن المقدمات في القياس يجب أن تنتهي

إلى أمور غنية عن البيان ، ولو كان الجميع من القضايا النظرية المحتاجة إلى البيان

لامتنع تحصيل العلم ، لأن كل مقدمة تحتاج إلى الأخرى ويذهب إما إلى غير

النهاية ، أو يكون الأخير من المقدمات موقوفة على الأولى ، وهو الدور .

فللابتعاد عن التسلسل والدور الباطلين لا محيص عن تقسيم الحكمة

النظرية إلى بديهي ونظري . ( 2 )

وهذا البيان جار في الحكمة العملية ، فإن القضايا التي يحكم العقل بحسنها

وقبحها ومدح الفاعل وذمه وبإلزام العمل على وفقه أو الاجتناب عنه ، لا تخلو عن

حالتين :

إما أن تكون قضايا تامة يدركها العقل بلا توسيط مقدمة ، وهي قضايا

ضرورية من العقل العملي .

وإما لا يدركها إلا بإرجاعها إلى قضايا أخرى حتى تنتهي إلى أم القضايا

العملية البديهية لتكون مفتاحا لحل سائر القضايا . وهي حسن العدل وقبح الظلم .

1 - الحاشية على التهذيب قسم المتن : 22 . 2 - البصائر النصيرية : 139 بتوضيح منا .