رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٤٣

كلمات علماء الإسلام حول المسألة

ثم يطرح الإشكال التالي ويقول :

قد عد الحكماء حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات ، وذلك لما فيها من

المصلحة والمفسدة العامتين ، ومن الواضح أن المقبولات مادة للقياس الجدلي لا

للقياس البرهاني ، فعندئذ كيف يمكن عدها من الضروريات والأوليات التي هي

مبدأ للبرهان ؟

وأجاب قائلا : إنه لا مانع من أن تدخل قضية واحدة من جهة تحت

اليقينيات ، ومن جهة أخرى تحت المقبولات ، وحيث إنها من القضايا الضرورية

التي لا يشك فيها كل من رجع إليها ، مع قطع النظر عن المصلحة أو المفسدة ، فهي

من الأوليات ، إلا أن هذا لا يمنع من اندراجها تحت المقبولات لترتب المصالح

والمفاسد العامة عليها " . ( 1 )

ووافقه الحكيم السبزواري في " شرح الأسماء الحسنى " ، حيث قال :

إن منع جزم العقلاء بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مكابرة غير

مسموعة ، وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن " العدل حسن "

و " الظلم قبيح " بأن الحكماء جعلوها من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل ،

فجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموعة .

والجواب : إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا تقبل الإنكار ، بل الحكم

ببداهتها أيضا بديهي ، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل

العملي ، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها ، وجعل الحكماء إياها من

المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة والمفسدة المعتبر فيه

قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصة ، وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ القضية

1 - سرمايه ايمان : 60 - 62 .