رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٤١

كلمات علماء الإسلام حول المسألة

2 . وقال أيضا في الإشارات : ومن المشهورات الآراء المسماة بالمحمودة ،

وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة ، وهي آراء لو خلي

الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها ،

ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ، ولم يستدع إليها ما في

طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك ، لم يقض بها

الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه ، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح ، وأن

الكذب قبيح ، لا ينبغي أن يقدم عليه . ( 1 )

3 . وقال المحقق الطوسي عند شرحه لعبارة الشيخ الرئيس : إن المعتبر في

الواجب قبولها ، كونها مطابقة لما عليه الوجود ، فالمعتبر في المشهورات كون

الآراء عليها مطابقة ، فبعض القضايا أولى باعتبار ، ومشهور باعتبار ( 2 ) ، والفرق

بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ .

وعبارته صريحة في أن ما يجب قبولها ، عبارة عما إذا كان له مصداق في

الخارج ، والقضايا المشهورة كقولنا : العدل حسن ، ليس لها مطابق في الخارج .

هذه كلمات الأقدمين ، وقد وافقهم في ذلك بعض المتأخرين ، كالمحقق

الاصفهاني في شرحه على الكفاية والشيخ المظفر في أصول الفقه فزعما أن

الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي تطابق عليها العقلاء ، لا من القضايا

اليقينية .

قال المحقق الإصفهاني : إن المعتبر عند أهل الميزان في المواد الأولية

للقضايا البرهانية المنحصرة تلك المواد في الضروريات الست ، مطابقتها للواقع

ونفس الأمر ، والمعتبر في القضايا المشهورة ، والآراء المحمودة ، مطابقتها لما عليه

آراء العقلاء حيث لا واقع لها غير توافق الآراء عليها . ( 3 )

1 - شرح الإشارات : 1 / 220 - 221 . 2 - شرح الإشارات : 1 / 220 - 221 . 3 - نهاية الدراية : 2 / 125 .