رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٤

مدخل

مسائل أصولية أخرى متفرعة عليها كما سيوافيك في محله .

قال المحقق الشيخ محمد تقي الاصفهاني - في تعليقته على " معالم

الأصول " عند البحث عن الأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل - بعد

الفراغ من حجية الأمور الثلاثة : إن هنا أمرين :

أحدهما : إثبات حكم العقل بالنسبة إلى التحسين والتقبيح .

ثانيهما : كون حكمه به دليلا على حكم الشرع .

والثاني من مباحث أصول الفقه ، نظير إثبات حجية الكتاب وخبر الواحد

وغيرهما من الأدلة ، والأول مبادئ للثاني ، حيث إنه يتحقق موضوع البحث فيه . ( 1 )

ولنيل الغاية المتوخاة من كلام المحقق الإصفهاني ، نعطف نظر القارئ

الكريم إلى هذا المثال : إذا افترضنا أن المكلف شك في حكم واقعة وتناول

الموضوع من منظار الكتاب والسنة فلم يعثر فيهما على أي حكم ، حينها يستقل

العقل بقبح مؤاخذة هذا المكلف ، لأن مؤاخذته ستكون بلا بيان ، ومثله أمر قبيح لا

يصدر من حكيم مختار .

ثم إن الأصولي يتخذها ذريعة لاستنباط حكم شرعي وهو عدم تعلق حكم

إلزامي به ، وإلا يلزم العقاب بلا بيان .

وليست حاجة الفقيه إلى تلك القاعدة بأقل من حاجة الطوائف الثلاث

المذكورة ، فإن خلود الأحكام الفقهية عبر الزمان رهن القول بالتحسين والتقبيح

العقليين الذاتيين .

فكل حكم شرعي يستمد ملاكه من تلك القاعدة ، فهو حكم مؤبد بتأبيد

1 - هداية المسترشدين : 431 ، المطلب الثاني .