رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٢٩

2 - موافقة الأغراض والمصالح

فالملاك بهذا المعنى يوجب الهرج والمرج في باب وصف الأفعال بأحدهما ،

لأن الأفعال الكفيلة بتحقيق تلك الأغراض ، تختلف باختلاف الأشخاص ، فعندئذ

تكون حسنة عند شخص وقبيحة عند آخر ، وليس مثل هذا البحث لائقا بالبحث

الكلامي .

ب . أن يكون المراد منها المصالح والأغراض النوعية التي يدور عليها بقاء

النظام ، وهذا كالعدل الذي يقيم النظام ، والظلم الذي يهدمه .

إن اتخاذ المصالح والأغراض النوعية ملاكا للقضاء بأحد الوصفين وإن

كانت تصلح أن تكون ملاكا للحسن والقبح في أفعال الإنسان ولكنها لا تصلح

لوصف أفعاله سبحانه بالحسن والقبح ، وقد سبق منا القول إن السبب من وراء

طرح هذه المسألة في المسائل الكلامية هو الوقوف على أفعاله سبحانه وما يجوز

عليه أو ما لا يجوز ، ومن الواضح أن فعله سبحانه فوق المصالح والأغراض التي لا

تكون ملاكا لوصف فعله بالحسن والقبح ، مثلا أخذ البرئ بذنب المجرم فعل

قبيح ولا صلة له بالمصالح والمفاسد ، ولأجل ذلك يجب أن يكون الملاك شاملا

لأفعال الواجب والممكن .

وبعبارة أخرى : إن البحث عن الحسن والقبح العقليين هو فوق مستوى

البحث عن الحسن والقبح العقلائيين ، فالملاك في الثاني هو ما مر آنفا من موافقة

الفعل للمصالح النوعية ومخالفتها ، وهذا النوع من البحث بحث أخلاقي ويصلح

أن تكون المصالح والأغراض رصيدا للحكم بالحسن والقبح في ذلك الإطار .

وأما الملاك في الأول الذي يعم الممكن والواجب ، فهو ملاك أوسع من

سابقه ، لما عرفت من أن فعل البارئ هو فوق مستوى المصالح والمفاسد النوعية .