رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٢٥

نظرية المحقق الخراساني

أقول : إنه ( قدس سره ) قد سلم أن العقول الناقصة لا تستطيع أن تدرك حسن جميع

الأفعال أو قبحها ، ولكنه أذعن بأن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن

والقبح فالفعل إما حسن أو قبيح ونحن نعلق على كلامه الثاني ، ونقول :

إن ما ذكره من أن اختلاف الآثار خيرا وشرا ناشئ من اختلاف درجات

وجودها من حيث السعة والضيق ، كلام تام ولكنه غير منطبق على المقام ، فإن

تفسير اختلاف الآثار باختلاف الموضوع إنما يصح إذا كان بين الموضوعين

اختلاف جوهري ، كما مثل بالحجر أو الشجر ، وأما إذا كانا ينطويان تحت عنوان

واحد - كما هو الحال في أفعال الإنسان - فالجميع فعل صادر عن فاعل مختار

لغاية من الغايات ، فليس هناك اختلاف في الموضوع حتى يفسر اختلاف الآثار

باختلافه . مثلا ضرب اليتيم للتأديب حسن ، وضربه تشفيا قبيح ، فماهية الفعل في

الجميع واحدة وإنما الاختلاف في الغاية .

فالعدل والظلم كلاهما من مقولة الفعل ، أحدهما وضع الشئ في موضعه ،

كدفع مال اليتيم إليه ، والآخر وضعه في غير موضعه كسلبه عنه ويختلفان

بالإيجاب والسلب ، لكن الفارق هو أن الأول حسن والآخر قبيح ، فلا يمكن تفسير

حسن الأفعال وقبحها من ناحية الاختلاف الماهوي في الموضوع .

وعلى أية حال فالمهم هو مناقشة ما ذهب إليه من عمومية الحسن والقبح

لعامة الأفعال فيرد عليه أن لازم ذلك انحصار الأحكام الخمسة في الحرمة

والوجوب ، أو فيهما مع إضافة الكراهة والاستحباب ، بذريعة إدخال الكراهة تحت

عنوان القبيح ، والاستحباب تحت عنوان الحسن ، مع أن الأحكام الشرعية تنقسم

إلى خمسة .

والإنسان وإن كان لا يبلغ المستوى الذي يؤهله للوقوف على ملاكات