رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٢٢

نظرية المحقق الطوسي

نظرية المحقق الطوسي

والمعنوية ، وآية ذلك اختلاف الناس في حسن أو قبح طائفة من الأفعال .

وأما وجه عدم صحة الادعاء الثاني : وجود النسخ في الشرائع السماوية ،

فرب حكم كان حراما في شريعة صار جائزا في شريعة أخرى ، فلو كان قبح

الشئ أمرا ذاتيا لزمته الحرمة ولم تفارقه .

ويؤيده تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة ، فإن وجود المباح دال على أن

ثمة أفعال لا توصف بالحسن أو القبح ، ولذلك تركت وحالها ، فلو كان التحسين

والتقبيح حكما شموليا لجميع الأفعال ، لانحصرت الأحكام الشرعية في الوجوب

والحرمة والاستحباب والكراهة .

نظرية المحقق الطوسي ( 597 - 672 ه‍ )

ثم إن للمحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد رأيا آخر نشير إليه .

قال المحقق الطوسي : " الفعل المتصف بالزائد ، إما حسن أو قبيح ، والحسن

أربعة " .

وهذه العبارة تعرب عن أن جميع الأفعال غير خارج عن إطار الحسن

والقبح ، والدليل على ذلك إنه جعل للحسن أقساما أربعة وأدخل المباح تحت

الحسن .

وشرحها العلامة الحلي بقوله : فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم ، والقبيح

بخلافه . والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه ، وهو المباح ، ويرسم

بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك ، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه ،

فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب ، أو يستحق المدح بفعله ولا

يتعلق بتركه ذم وهو المندوب ، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو

المكروه .