رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ٢٠

كلام للمحقق الأصفهاني

التصرف في مال الغير ابتداء ، مع غض النظر عن هذين الأمرين .

ولك أن تقرر كلامه بنحو آخر ، وهو أن التصرف في مال الغير من مقولة

الفعل ، وكراهة المالك وعدم رضائه من مقولة الكيف ، والغصب المنتزع من هذين

الأمرين ( التصرف في مال الغير مع كراهته ) لا يمكن أن يكون أمرا خارجيا ،

وإلا يلزم أن يكون الشئ داخلا تحت جنسين ، وهذا يثبت أن الغصب عنوان

انتزاعي عند تحقق هذين الأمرين ، فإذا كان الغصب أمرا انتزاعيا فلا يمكن أن

يكون لازمه ، أعني : القبح ، أمرا واقعيا ملموسا - كما هو الحال في ذاتي باب البرهان

- بل يكون هو أيضا انتزاعيا كالمنتزع منه ، أعني : الغصب .

ومنه يظهر أن المراد من الذاتي في المقام إنما هو حسن الأفعال وقبحها

العقلي ، في مقابل الأشاعرة الذين ذهبوا إلى حسن الأفعال وقبحها الشرعي . فمن

قال بأن العقل له القابلية على أن يصف الفعل - إذا نظر إليه بما هو هو - بأحد

الوصفين ، فقد ذهب إلى التحسين والتقبيح العقليين الذاتيين .

وأما من قال بعجز العقل عن وصف الفعل بالحسن أو القبح وإنما يستعين

بالشرع وحكمه ، فقد ذهب إلى التحسين والتقبيح الشرعيين غير الذاتيين .

ومن هنا يتضح أيضا أن من يصف الفعل بالحسن والقبح بملاحظة ما

يترتب عليه من المصالح والمفاسد الاجتماعية ، أو بما يلائم غرض الفاعل

ويخالفه ، فليس هو من القائلين بذاتية التحسين والتقبيح ، فهو إما قول ثالث أو

أشبه بقول الأشاعرة .