رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٣٥

دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

الخامس : الصبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت فيه

الأحكام العقلية في حقه كغيره ، ومع ذلك لم يكلفه الشارع بوجوب ولا تحريم

لمصالح داعية إلى ترك تكليفه بهما من التوسعة عليه .

يلاحظ عليه : نمنع أولا عدم ثبوت جميع الأحكام الشرعية في حقه النابعة

من الأحكام العقلية ، كحرمة الظلم ووجوب رد الأمانة . وأما المرفوع فإنما هو

سائرها .

وثانيا : إن عدم تكليفه بسائر الأحكام فلأجل أن الكلام فيما إذا كان الحسن

علة تامة للتكليف ولم يكن مزاحما بشئ آخر ، والمقام من هذا القبيل فإن حسن

الفعل وإن كان يقتضي التكليف لكن تعليق التكليف على الصلاحيات الفردية

يوجب الفوضى في عالم التكليف ، ولأجل إيصاد هذا الباب ألغيت الصلاحيات

الفردية واقتصر على تعيين السن في البنين والبنات ، وعلى ضوء ذلك فلا محيص

من عدم الاعتداد بالذكاء الشخصي وإن كان صالحا للتكليف ، ولم يكن الحسن في

المقام علة تامة للتكليف .

وصفوة البحث أن ما ذكره ذلك المحقق من النقوض على القاعدة لا يصلح

للاحتجاج بها ، لأنها على قسمين :

1 . ما لا تمس بالقاعدة ، حيث إن المدعى هو أن حسن الفعل يلازم تكليف

الشرع وليس المدعى هو أن حسن التكليف مطلقا رهن حسن الفعل ، فالملازمة

بين حسن الفعل وحسن التكليف ، لا بين حسن التكليف وحسن الفعل ، فالموارد

التي نقض بها كلها من هذا القبيل ، ففيها حسن التكليف وليس فيها حسن الفعل ،

ولا يضرنا هذا الانفكاك ، وإنما المدعى ملازمة حسن الفعل مع حسن التكليف لا

العكس .