رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٣٤

دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

في حسن الفعل فليس بمطروح ، بل ربما يكون المصحح أمرا آخر غير حسن

الفعل وهو حفظ النفوس والأعراض والأموال .

الثالث : أن كثيرا من علل الشرائع غير موجودة ، ومع ذلك يصح التكليف

فيما يفقد تلك الحكم كالاعتداد المعلل بعدم اختلاط المياه ، مع أنه يجب الاعتداد

حتى مع القطع بعدم الاختلاط كالغائب عنها زوجها ، وكتشريع غسل الجمعة لرفع

رائحة الآباط مع ثبوت استحبابه مع عدمها ، وكراهة الصلاة في الأودية لكونها

مظنة لمفاجأة السيل مع ثبوتها والقطع بعدمها ، وقضية ذلك ، حسن التكليف مع

عدم حسن الفعل أو القبح من الفعل .

والجواب نفس الجواب وهو أن الملازمة بين حسن الفعل وحكم الشرع لا

بين حكم الشرع وحسن الفعل ومثله جانب القبح .

الرابع : الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف رفعا للكلفة كقوله :

" لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " فالفعل الشاق قد يكون حسنا لكن لا

يحصل الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلف فالحسن موجود مع عدم الأمر

.

يلاحظ عليه : أن المثال خارج عن محط البحث وهو أن حسن الفعل يلازم

البعث وقبحه يلازم الزجر ، والسواك ليس مما يستقل بحسنه العقل أو يستقل

بقبح تركه ، وإنما وقف العقل على ذلك عن طريق التجارب ، حيث إن للسواك

دورا في سلامة المزاج وصحته ، فيدخل في باب إحراز المصالح والمفاسد ، وقد

قلنا إن العلم بالمصالح والمفاسد لا يلازم الوجوب أو الحرمة لعدم إحاطة العقل

بالمناطات والملاكات فرب مصلحة تتزاحم بشئ آخر كما في المقام وهي

المشقة .