رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٣٣

دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

حكم أصلا ، لا موافقا ولا مخالفا . ذلك بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأسا ، وعلى

هذا تنفى الملازمة من جانب واحد ، وأما الجانب الآخر فتجوز الملازمة .

المقام الثاني : إن عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به ، فهل يجوز

لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا ؟ ( 1 )

أما المقام الأول ، فقال : الحق أنه لا ملازمة بين حسن الفعل وقبحه ، وبين

وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه ، ثم استدل على ذلك بعدة نقوض مكان إقامة

الدليل .

الأول : حسن التكليف الابتدائي ، وتكليف العبد لا لأجل حسن الفعل بل

لأجل اختباره وأنه هل يمتثل أو لا .

يلاحظ عليه : أن المدعى هو أن حسن الفعل يستدعي التكليف لا أن كلما

يصح التكليف فيه ، فإنما هو لأجل حسن الفعل .

وبعبارة أخرى : الكلام في أن العقل إذا استقل بحسن الشئ أو قبحه يلازم

كونه مطلوبا ومنزجرا عند الشارع ، وليس الكلام في أن كل ما يصح فيه التكليف ،

فإنما هو لأجل حسن الفعل ، بل ربما يكون حسن التكليف رهن أمر آخر غير

حسن الفعل وهو اختبار العبد وبيان مقدار إطاعته وامتثاله .

الثاني : التكاليف التي ترد مورد التقية ، فإن تلك التكاليف موصوفة بالحسن

والرجحان لما فيها من صون المكلف عن مكائد الأعداء ، وأن تجرد ما كلف به

عن الحسن الابتدائي .

يلاحظ عليه : بنفس ما أوردناه على الدليل الأول ، إذ البحث في أن حسن

الفعل وقبحه يلازم بعث المولى أو زجره ، وأما أن المصحح للتكليف فهو منحصر

1 - الفصول : 337 .