رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٣٢

دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

وجه يصدق أنه حكم تنجيزي صادر من الشارع ، فهذا مما لا يدعيه القائل

بالملازمة ، وإن أراد من الحكم كونه مطلوبا ومرادا للشارع ، فهو أمر ثابت ، فإن

الفعل إذا أدرك حسن الشئ ، فقد أدرك أنه كذلك عند كل عاقل حكيم فكيف

بمن هو سيد العقلاء .

بل لا يبعد ترتب العقاب والثواب على الحكم المستكشف ، فإن العقل إذا

أدرك حسن الشئ فإنما يدركه على وجه أن العامل به ممدوح مثاب وأن مرتكب

قبيح الشئ مذموم معاقب ، فلو كان دركه بهذا النحو يكون الحكم المستكشف

أيضا على هذا النحو من الوصف .

وهناك مثال نلفت نظر القارئ إليه : ألا ترى لو علم العبد بعدم إرادة المولى

قتل ولده أو أراد إكرامه ، فقتله أو أكرمه فيعد عند العقلاء عاصيا عند القتل ومطيعا

عند الإكرام من دون أي شبهة .

4 . دليل صاحب الفصول على نفي الملازمة

حرر صاحب الفصول ( المتوفى 1261 ه‍ ) محل النزاع ، وقال : نزاعهم في

المقام يرجع إلى مقامين :

المقام الأول : إذا أدرك العقل جهات الفعل من حسن وقبح ، فحكم بوجوبه

أو حرمته أو غير ذلك ، فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعي ويستلزم أن يكون

قد حكم الشارع أيضا على حسبه ومقتضاه من وجوب أو حرمة أو غير ذلك ، أو لا

يستلزم ذلك ؟ ثم إن عدم الاستلزام يتصور على وجهين :

1 . أن يجوز حكم الشارع على خلافه ، وعلى هذا تنفى الملازمة من

الجانبين ، فلا يستلزم حكم العقل حكم الشرع ولا حكم الشرع حكم العقل .

2 . يجوز أن لا يكون للشارع - فيما حكم العقل فيه بوجوب أو حرمة مثلا -