رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٢٨

دليل الزركشي على نفي الملازمة

، فجعل يرد ذلك بقوله :

إن الحسن والقبح ذاتيان ، والوجوب والحرمة شرعيان ، وأنه لا ملازمة

بينهما ، والمعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون إن

العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ،

فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما لا

عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشارع وما كان قبيحا منعه ، فصار عند المعتزلة

حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي تابع له . ( 1 )

يلاحظ على كلامه ، أولا : زعمه أن النزاع في الملازمة بين المصلحة

والوجوب ، والمفسدة والحرمة ، مع أنك عرفت أن النزاع في غيره .

نعم هناك نزاع آخر في أن أحكام الشارع تابعة للمصالح والمفاسد أولا ، ولا

يمت إلى بحثنا بصلة .

وثانيا : تصور أن القول بالملازمة يخرج الشارع عن كونه شارعا للحكم ،

ولذلك قال : إن المعتزلة لا ينكرون أن الله هو الشارع للأحكام .

أقول : إن المعتزلة وعموم المسلمين لا ينكرون أن الله هو الشارع ، وليس

القول بالملازمة بمعنى نفي كونه سبحانه شارعا ، بل معناه استكشاف حكمه الذي

هو فعله من ذلك الطريق .

ثم إنه أقام الدليل على نفي الملازمة ، وقال : إن هنا أمرين :

الأول : إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها .

الثاني : إن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد في الشرع ، ولا تلازم

بين الأمرين بدليل قوله سبحانه : * ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها

1 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع : 1 / 133 - 139 ، كما في التعليقة على الوافية : 175 - 177 .