رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٢٤

المنهج الوسيط :

المفروض عدم سعة مدركه ، واختصاص درك الحسن والقبح لفاعل مختار خاص

كالإنسان .

وأما إذا كان المدرك بنحو ما ذكر في القسم الثاني ، فالفاعل المختار يصدق

على الممكن والواجب ، وعليه فيكون الفعل الموصوف بالحسن والقبح عند

الإنسان هو أيضا كذلك عند الواجب عز اسمه .

والدليل على أن ما يدركه العقل أمر واسع يعم كلا الفاعلين هو ما أقمنا

برهانه من أن الموضوع للحسن والقبح هو نفس الفعل ، بغض النظر عن فاعل

خاص ، بل مع غض النظر عما يترتب عليه من المصالح والمفساد ، فإذا كان هذا

هو الموضوع فما وقف عليه العقل بفطرته ، أمر واقعي يكون الواجب والممكن

أمامه سواء .

وهذا نظير إدراكات العقل في مجال الحكمة النظرية ، فلو أدرك العقل

بفضل البداهة أو التجربة بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين ، فقد أدرك أمرا واقعيا

من دون مدخلية للمدرك في حقيقتها ، فإذا كانت زوايا المثلث محكومة بهذا

الحكم فإنما هو لأجل طبيعة المثلث ، فإذا كان كذلك ، فالمعلوم عند الإنسان هو

نفس المعلوم عند الله ، والفرق بين العقل النظري والعملي أن مدركاته في الأول

إخبار عن الواقع ، كما أن مدركاته في الثاني إنشاء وبعث وزجر .

ثم إن للمحقق القمي بيانا وافيا في هذا الموضوع نقتبس منه ما يلي ، يقول :

إن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى أن بعض الأفعال على وجه يستحق

فاعله من حيث هو فاعله ، المدح ، وبعضها على وجه يستحق فاعله من حيث

فاعله ، الذم ، سواء أكان فيه من الشرع خطاب أم لم يكن ، فإنه يدرك في شئ

حسنا لا يرضى بتركه ، ويحكم بلزوم الإتيان به ، وفي بعضها قبحا يحكم بلزوم