رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٢٣

المنهج الوسيط :

الأول : من يضفي على العقل قوة التشريع وإمكان إدراكه ملاكات الأحكام

ومصالحها ومفاسدها .

الثاني : من يعزل العقل عن مقام التشريع مطلقا .

الثالث : من اتخذ اتجاها وسطا فلا يعترف باستطاعة العقل على درك

ملاكات الأحكام التي لا يقف عليها إلا علام الغيوب ، وأن ما يدركه من المصالح

والمفساد ليست ملاكات تامة لتشريع الحكم على وفقها ، وفي الوقت نفسه

يعترف باستطاعة العقل لدرك حسن الأفعال وقبحها .

فمن اختار الاتجاه الأول فقد ذهب إلى حجية القياس التي تبتني على درك

ملاكات الأحكام بالحدس والتخمين ، مع أن دين الله لا يصاب بالعقول .

كما أن أصحاب الاتجاه الثاني عزلوا العقل عن درك أبسط الأمور

وأوضحها .

والاتجاه الثالث هو الوسط بينها .

وبالوقوف على محل النزاع تعرف أن أدلة الكثير من المثبتين والنافين

متداخلة ، وما ذلك إلا لأنهم لم يحرروا محل النزاع .

ولنقدم دليل المختار ثم نعرج إلى أدلة نفاة القول بالملازمة .

دليل الملازمة يكمن في الوقوف على حدود ما أدركه العقل في مجال

الحسن والقبح ، فهناك احتمالات :

أ . أن يكون المدرك للعقل هو حسن الفعل أو قبحه إذا صدر من الإنسان .

ب . أن يكون المدرك للعقل هو حسن الفعل أو قبحه من حيث صدوره عن

الفاعل المختار سواء أكان ممكنا كالإنسان أو واجبا كالله سبحانه .

فلو كان المدرك للعقل هو الأول لم يكن لكشف الملازمة هناك طريق ، لأن