رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٢١

إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه فهل يكشف ذلك عن كونه حراما ؟

ويكمن محل النزاع في المسألة الأولى ، وهو أن حسن الأفعال وقبحها عند

العقل - مع قطع النظر عن حيازتها للمصلحة أو المفسدة - يلازم كونها كذلك عند

الشرع ، فما هو حسن عند العقل ، حسن عند الشرع ، وهكذا القبيح ، وما يأمر به

العقل لأجل حسنه أو ينهى عنه لأجل قبحه ، كذلك عند الشرع أيضا .

وأما المسألة الثانية فهي خارجة عن محط البحث ، لأن العقل عاجز عن أن

يحيط بالمصالح والمفاسد حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى .

ومن هنا يعلم أن الباحث عن الملازمة إنما يبحث بالمعنى الأول ، وهو أن

الحسن عند العقل هل يستلزم كونه كذلك عند الشرع ، وأما أن الفعل ذات

المصلحة أو المفسدة ، طريق إلى الحكم الشرعي ، فهذا مما لا يمكن الاعتماد عليه ،

لقصور العقل عن الإحاطة بالملاكات بالمعنى المتقدم ، فربما يدرك المصلحة

ويغفل عن موانعها ، أو يقف على المفسدة ويغفل عن موانعها ، فإدراك العقل

بالمصالح والمفاسد ، لا يكون دليلا على أنها ملاكات تامة لتشريع الحكم على

وفقها .

فلو قلنا بأن العقل من مصادر التشريع فإنما هو بالمعنى الأول ، لأن المدرك

أمر عام غير خاص بمدرك معين ، وهو حسن الفعل بما هو ، وقبحه كذلك إذا

صدرا من فاعل مختار .

وبذلك يعلم أن القول بالملازمة لا يمت بصلة إلى القول بفتح الذرائع أو

القياس والاستحسان ، فإن ذلك التوهم إنما يصح لو فسرت الملازمة بالمعنى

الثاني لا بالمعنى الأول .

وقد صرح بعض المحققين من علمائنا بما ذكرنا ، ولنذكر هنا كلام المحقق الأصفهاني

في تعليقته على الكفاية : " أما استتباع حكم العقل النظري للحكم