رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٢

3 - التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد

2 - التحسين والتقبيح اقتضائيان

3 - التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد

2 . التحسين والتقبيح الاقتضائيان

وتهدف هذه النظرية إلى القول بأن نفس الفعل مجردا عما يترتب عليه من

المصالح الاجتماعية أو الفردية ، وكذا المفاسد ، ليس علة تامة لقضاء العقل

بالتحسين والتقبيح ، وإنما للفعل اقتضاء لأحد الحكمين ، ومع ذلك يمكن أن يتغير

حكم العقل بطروء عناوين تحول الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، كحسن الصدق

وقبح الكذب ، فإن حكم العقل بحسن الأول وقبح الثاني ليس حكما ذاتيا لا يتغير

ولا يتبدل ، وليس الفعل علة تامة بل مقتض لأحد الحكمين لولا طروء المانع ،

ولذلك لو كان الصدق مظنة الفتنة وإراقة الدماء ، يصير قبيحا والكذب على

العكس .

والفرق بين النظريتين هو أن الفعل - على النظرية الأولى - بما هو هو علة

تامة للحكم بالحسن أو القبح ولا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الظروف والأحوال

فلو صار الصدق مبدأ للفتنة يحكم العقل بتركه ، كما أن الكذب لو صار مبدأ

للصلاح يحكم بفعله وذلك لا يستوجب زوال حسن الأول وقبح الثاني ، بل

الصدق باق على حسنه ، والكذب على قبحه ، ولكنه يرجح ارتكاب أقل القبيحين

وهو الكذب لدفع ما هو أكثر قبحا ، أعني : قتل الإنسان .

هذا على القول الأول ، وأما على القول بالاقتضاء فيزول حسن الصدق وقبح

الكذب في هذه الظروف فينقلب الحسن قبيحا والقبيح حسنا .

3 . التحسين والتقبيح في إطار المصالح والمفاسد

تؤكد هذه النظرية على القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، ولكن دون أن

يكون الفعل علة تامة أو مقتضيا له ، وإنما يدور حكم العقل بالتحسين والتقبيح