رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١١٤

وجود الصلة بين الحكمتين على نحو المقتضي

فهذه الواجبات الثلاثة عند الإلهي ، ليست في وضوح " العدل حسن " أو

" اعمل لتعيش " ، ولذلك يستدل عليها الإلهيون ويوضحونها بالبراهين .

ومن هنا يظهر أن الفرائض الأخلاقية والاجتماعية والسياسية إما واضحة

بالذات ، يحكم العقل فيها بالوجوب والتحريم استقلالا ، وإما قضايا نظرية تنتهي

إلى البديهية .

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما نحن فيه من تأثير القضايا النظرية في العملية

على وجه المقتضي .

إن الحكمة النظرية لها دور في تعيين الصغرى ، وأما الحكمة العملية التي

تكون بمنزلة الكبرى فهي إما واضحة بالذات أو منتهية إليها ، ولنوضح ذلك بمثال :

الله هو المنعم .

وكل منعم يجب شكره .

فنستنتج : الله يجب شكره .

فالنتيجة حكمة عملية ، متوقفة على صغرى وكبرى ، ولا يمكن الاستنتاج

بواحدة منهما .

لكن الصغرى تعين الموضوع وتثبت بأن ما سوى الله فيض من فيوضه

سبحانه ، إذ هو معطي الوجود ومفيضه ، ومعلوم أن الصغرى لا تتضمن حكما

عمليا ، وإنما توحي إلى أن ما في الكون ينتهي إلى الله وهو المنعم .

وأما الكبرى فهي التي تفرض الشكر على الإنسان ، فهي ليست مستنتجة من

نفس الصغرى ، بل مستنتجة من براهين سابقة عليها واضحة للعقل ، فإذا ضمت

إلى الصغرى نستنتج حكما عمليا جزئيا .