رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١١٢

ألا يكون بين الحكمتين أي تصادم

ألا يكون بين الحكمتين أي تصادم

2 . إنهم يستدلون بقضايا الحكمة النظرية على قضايا الحكمة العملية ،

بمعنى أنهم يستندون بالقضية الخبرية على لزوم ترك الشئ وعدمه .

وإن شئت قلت : يستدلون بضرورة الوجود على ضرورة الإتيان ، فأي رابطة

منطقية بين النسبتين والاستنتاجين .

والحقيقة أن ما ذكره في الأمر الأول - من أن طريقة البحث في الحكمة

النظرية تختلف عما عليه في الحكمة العملية - ليس أمرا غريبا ، بل يوجد نظيره في

حياة كل إنسان حتى هيوم نفسه ، فإذا مرض وأراد الإخبار عن مزاجه ، يقول :

مزاجي متعكر ، فيجب أن أذهب إلى الطبيب ، فعامة الناس يخبرون عما يرتبط

بوجودهم بجمل إخبارية ، كما أنهم إذا صاروا لبيان الوظائف غبها ؟ ؟ يذكرونها بصيغ

الإنشاء .

والذي يؤخذ عليه : ما ذكره من أنهم يستدلون بالقضايا النظرية ، على

القضايا العملية ، فإنه أمر باطل ، لأن القضايا العملية إما واضحة بالذات ، أو منتهية

إلى ما هو واضح بالذات ولا يستدل أبدا بالنظرية ، على العملية ، وسيوافيك

تفصيله في القول الرابع .

ج . يجب أن لا يكون بين الحكمتين أي تصادم

يتبنى أصحاب تلك النظرية لزوم الانسجام بين الحكمتين ، وإلا يكون

بينهما أي تصادم وتناقض ، كما إذا كان الإنسان يحمل وجهة نظر مادية حيال

الكون ، ويرى أن الوجود يعادل المادة وليس ورائها شئ " ليس وراء عبادان قرية "

ومع ذلك ينتهي في الحكمة العملية إلى وجوب عبادة الخالق .

إن هذه النظرية ليست نظرية مستقلة بإزاء سائر النظريات ، وإنما هي شرط

على الحكيم أن لا يناقض فعله عقيدته وبالعكس ، فلا يمكن أن يكون ماديا في

العقيدة ، ومؤمنا في العمل أو بالعكس .