رسالة في التحسين والتقبيح — الصفحة ١٠٠

الفصل الثاني عشر القيم الخالدة قانون التغير والحركة

ذلك بالمثال التالي :

القوانين الرياضية قوانين كلية ثابتة لا تتغير بتغير العالم وأجزائه فحاصل

الضرب بين 2 و 2 يساوي 4 فالنتيجة غير خاضعة للتحول والتبدل وإن كان ما

ينطبق عليه خاضعا للتغير .

وصفوة القول : إن السائل خلط بين القانون وموارد تطبيقه ، فلا ملازمة بين

شمول التغير لكافة المصاديق وشموله للقانون الكلي ، وقد أثبتت البراهين العقلية

والتجربية على أن العلم بما هو علم لا تناله يد التغير والتبدل .

وأما مسألة تكامل العلوم فليست دليلا على أن العلم خاضع للتغير والتبدل ،

للفرق بين التكامل الموجود في نمو النبات والحبة والبذرة وتكامل العلوم ، فإن

التكامل في القسم الأول بمعنى تبدل الصورة النوعية للبذرة مثلا إلى صورة نوعية

أخرى ، فلم تزل الصور تتوارد عليها واحدة تلو الأخرى حتى تتحول إلى شجرة

مثمرة .

وأما التكامل في العلم فهو قائم على انكشاف بعد انكشاف ، على نحو تؤثر

الانكشافات المتعاقبة في سعة علم الإنسان وعظم رقعته ، لا أن العلم الأول ينمو

ويتكثر ويتشعب حقيقة ، ولو أطلق عليه التكامل فهو بمعنى آخر ، لا مثل التكامل

الحاصل في الموجود الطبيعي .

والذي يؤيد ذلك أن القائلين بأصالة المادة وشمول التغيير للعالم بأسره

يستثنون أصولهم الفلسفية عن هذا الأصل ويعتبرون القوانين الديالكتيكية من

أثبت الأصول وأدومها والتي لا تخضع للتغير والتحول ، وكأنها أفرغت في قوالب

فولاذية - على حد تعبير لينين - لا تقبل أي خدشة .

إن القائلين بأصالة المادة وشمول التغير ينفون قطعية كل قاعدة وإطلاقها