حقائق الإيمان — الصفحة ٩٩

استدلال بعض المحققين على قبول الزيادة والنقصان

استدلال بعض المحققين على قبول الزيادة والنقصان

قيل في بيان قبول الإيمان الزيادة : إن الثبات والدوام على الإيمان أمر زائد

عليه في كل زمان ، وحاصل ذلك يرجع إلى أن الإيمان عرض ، لأنه من الكيفيات

النفسانية ، والعرض لا يبقي زمانين ، بل بقاؤه إنما يكون بتجدد الأمثال .

أقول : وهذا مع بنائه على ما لم يثبت حقيته ( 1 ) بل نفيه ، فليس من الزيادة

في شئ ، إذ لا يقال للمماثل الحاصل بعد انعدام مثله : أنه زائد ، وهذا ظاهر .

وقيل في توجيه قبوله الزيادة : إنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق

نوره وضيائه في القلب ، فإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي .

أقول : هذا التوجيه وجيه لو كان النزاع في مطلق الزيادة ، لكنه ليس كذلك ،

بل النزاع إنما هو في أصل حقيقته لا في كمالها .

واستدل بعض المحققين على أن حقيقة التصديق الجازم الثابت تقبل الزيادة

والنقصان ، بأنا نقطع أن تصديقنا ليس كتصديق النبي أقوى من تصديقنا وأكمل .

أقول : لا ريب في أنا قاطعون بأن تصديق النبي صلى الله عليه وآله أقوى من تصديقنا وأكمل ،

لكن هذا لا يدل على اختلاف حقيقة الإيمان التي قدرها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة

على وجه الجزم والثبات .

فإن تلك الحقيقة إنما هي من اعتبارات الشارع ، ولم يعهد من الشارع اختلاف

حقيقة الإيمان باختلاف المكلفين في قوة الادراك ، بحيث يحكم بكفر قوي الادراك

لو كان جزمه بالمعارف الإلهية كجزم من هو أضعف إدراكا منه .

نعم الذي يتفاوت فيه المكلفون إنما هو مراتب كماله بعد تحقق أصل حقيقته

التي يخاطب بتحصيلها كل مكلف ، ويصير ( 2 ) بها مؤمنا عند الله تعالى ، ويستحق

الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم .

( 1 ) في ( ن ) : حقيقته . ( 2 ) في البحار : ويعتبر .