حقائق الإيمان — الصفحة ٩٦

قبول الزيادة والنقصان وعدمه في المتصف بالايمان

قبول الزيادة والنقصان وعدمه في المتصف بالايمان

المقالة الثانية

( في تحقيق أمور تتعلق بما سبق )

وفيها أبحاث :

البحث الأول

في إن حقيقة الإيمان بعد الاتصاف بها بحيث يصير المتصف بها

مؤمنا عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا ؟

فقيل : بالثاني لما تقدم من أنه التصديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات ،

فلا تتصور فيه الزيادة عن ذلك ، سواء أتى بالطاعات وترك المعاصي أم لا ؟ ، وكذا

لا تعرض له النقيصة وإلا لما كان ( 1 ) ثابتا ، وقد فرضناه كذلك هذا خلف .

وأيضا حقيقة الشئ لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعددة وقد فرضناها

واحدة ، هذا خلف .

إن قلت : حقيقة الإيمان من الأمور الاعتبارية للشارع ، وحينئذ فيجوز أن

يعتبر الشارع للإيمان حقائق متعددة متفاوتة زيادة ونقصانا ، بحسب مراتب المكلفين

في قوة الادراك وضعفه ، فإنا نقطع بتفاوت المكلفين في العلم والإدراك .

قلت : لو جاز ذلك وكان واقعا لوجب على الشارع بيان حقيقة إيمان كل فرقة

يتفاوتون في قوة الإدراك مع أنه لم يبين ، وما ورد من جهة الشارع فيما به يتحقق

الإيمان من حديث جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأحاديث [ قوى ] ( 2 ) قد مر ذ كره ،

وليس فيه شئ يدل على تعدد الحقائق بحسب تفاوت قوى المكلفين .

( 1 ) في ( ط ) : كانت . ( 2 ) الزيادة من ( م ) .