حقائق الإيمان — الصفحة ٩٠

الاستدلال بالآيات الشريفة على هذا المذهب والمناقشة فيها

مع علمه بحقيقتها ، وبينهما واسطة ، فإن من حصل له التصديق اليقيني ( 1 ) في أول

الأمر ولم يكن تلفظ بكلمات الإيمان لا يقال له إنه منكر ولا جاحد .

وحينئذ فلا يلزم اجتماع الكفر والإيمان في مثل هذه الصورة ، مع أنه غير

مقر ولا تارك للاقرار جحدا كما هو المفروض ، هذا إن قصد بالآية الدلالة على

اعتبار الاقرار أيضا ، وإلا لكان اعتبار الاقرار دعوى مجردة ، وقد علمت ما عليه .

وأما دلالة الآية الكريمة على كفره في صورة جحده واستيقانه ، فنقول بموجبه ،

لكن ليس لعدم إقراره فقط ، بل لأنه ضم إنكارا إلى استيقان .

وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر ، كما جعل الاستخفاف

بالشارع أو الشرع ووطئ المصحف علامة على الحكم بالكفر ، مع أنه قد يكون

مصدقا كما سبقت الإشارة إليه .

نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرار المصدق شرطا ، لحكمنا بإيمانه ظاهرا ،

وأما قبل ذلك وبعد التصديق ، فهو مؤمن عند الله تعالى إذا لم يكن تركه للاقرار

عن جحد .

على أنه يلزمه قدس سره أن من حصل له التصديق بالمعارف الإلهية ثم عرض

له الموت فجأة قبل الاقرار يموت كافرا ويستحق العذاب الدائم ، مع اعتقاده وحدة

الصانع وحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، ولا أظن أن مثل هذا المحقق يلتزم ذلك .

والحاصل أنه إن أراد رحمه الله أن كون الانسان مؤمنا عند الله سبحانه - كما

هو ظاهر كلامه - لا يتحقق له إلا بمجموع الأمرين ، فالواسطة والالتزام لازمان عليه .

وإن أراد أن كونه مؤمنا في ظاهر الشرع لا يتحقق إلا بالأمرين معا ، فالنزاع

لفظي ، فإن من اكتفى فيه بالتصديق يريد به كونه مؤمنا عند الله تعالى فقط . وأما

عند الناس ، فلا بد في العلم بذلك من الاقرار ونحوه .

( 1 ) في ( ن ) : النفسي .