حقائق الإيمان — الصفحة ٨٦

الزام الخصم في آية " ومن لم يحكم بما أنزل " الخ

الزام الخصم في آية " ومن لم يحكم بما أنزل " الخ

أقول : والحق في الجواب أن المراد - والله أعلم - ومن لم يحكم بما أنزل

الله ، أي : بما علم قطعا أن الله سبحانه أنزله ، فإن العدول عنه إلى غيره مستحلا ،

أو الوقوف منه كذلك لا ريب في كونه كفرا ، لأنه إنكار لما علم ثبوته ضرورة ،

فلا يكون التصديق حاصلا .

وحينئذ فلا دلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلا ، مع

كون تحريمها ( 1 ) لم يعلم من الدين ضرورة يكون كافرا .

وإنما ارتكبنا هذا الاضمار في الآية لما دل عليه النص والاجماع من ( 2 ) أن

الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر ، مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله .

واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين ودفع

التعارض بين ظاهرهما ، بأن يراد من إحداهما ذكرناه في ( 3 ) الجواب ، ومن

الأخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق .

والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين

ضرورة ، فنحن نقول بموجب ذلك .

لكن لا يلزم منه مدعاكم ، لجواز كون الحكم بكفره : إما لجحده ما علم من

الدين ضرورة ، فيكون قد أخل بما هو شرط الإيمان ، وهو عدم الجحد على

ما قدمناه ، أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب إليه بعضهم وإن أردتم

الأعم ، فلا دلالة لكم فيها أيضا ، وهو ظاهر .

( 1 ) في ( ط ) : تعريفها . ( 2 ) في ( ن ) : مع . ( 3 ) في ( ن ) : من .