حقائق الإيمان — الصفحة ٧٨

الايراد على القائلين بكون الايمان مغاير المعرفة

الايراد على القائلين بكون الايمان مغاير المعرفة

أو النفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها ، فالذي يحصل لنا هو الاذعان والقبول لتلك

النسبة ، وهو معنى التصديق والحكم والاثبات والإيقاع .

نعم تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر

ودفع ( 1 ) الموانع ونحو ذلك ، وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان وكان هذا هو

المراد بكونه سببا ( 2 ) اختياريا ، ولا تكفي المعرفة لأنها قد يكون بدون ذلك

نعم يلزم أن تكون المعرفة النفسية المكتسبة بالاختيار تصديقا ، ولا بأس

بذلك انتهى .

أقول : يرد على علمائهم القائلين بكون الإيمان ليس معرفة وأنه معنى مغاير

لها ، أن يكون من حصل له العلم بالمعارف الإلهية عن إلهام ، أو خلق علم ضروري

بذلك ، أو تصفية النفس ، أو غير ذلك من أسباب العلم أن لا يثاب على إيمانه ،

ولا يكون مؤمنا ، لأن الإيمان هو التصديق بالمعنى الذي زعموه ، وهذا ليس

كذلك ، وبطلانه ظاهر كنار على علم ( 3 ) ، نعم ما ذكروه من معنى التصديق هو

اللغوي .

وأقول أيضا : الذي ظهر من كلام هذا الفاضل وما نقله من أن التفرقة بين

المعرفة والتصديق إنما هي باعتبار أسباب الادراك ، فإن كانت اختيارية كان ذلك

الادراك تصديقا ومعرفة ، وإلا فمعرفة ، فالمعرفة حينئذ أعم من التصديق .

ويرد عليه أن المعرفة من أقسام العلم وليست تصورا ، لأن الكلام في المعرفة

التي هي قسم من الاعتقاد لا مطلق المعرفة ، فيكون تصديقا لانقسام العلم إليهما .

وإلا لزم : إما أن لا يكون المعرفة المرادة هاهنا علما ، أو كون التقسيم غير

( 1 ) في ( ن ) و ( م ) : رفع . ( 2 ) في هامش ( ط ) : شيئا - خ ل . ( 3 ) في هامش ( م ) : جبل - خ ل .