حقائق الإيمان — الصفحة ٧٦

استناد الكفر إلى الفعل أحيانا دون الاعتقاد

الأحكام الشرعية ] ( 1 ) فهو لا ينافي كون المجري عليه كذلك كافرا في نفس الأمر .

وبالجملة فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمنا عند الله

سبحانه ، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له ، كإقراره بالمعارف الأصولية

مختارا غير مستهزء ، لتعذر العلم علينا غالبا بحصول ذلك له .

ثالثها : أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت ، فلا يمكن الحكم ( 2 )

بإيمان أحد حتى نعلم يقينا أن تصديقه بما ذكر يقيني ، وأنى لنا بذلك ، ولا يطلع

على الضمائر إلا خالق السرائر .

والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني .

رابعها : انتقاض حد الإيمان والكفر جمعا ومنعا بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي ،

لأنه إن كان مصدقا فهو مؤمن ، وإلا فكافر ، لعدم الواسطة ، مع أن الشارع لم يحكم

عليه بشئ منهما حقيقة بل تبعا .

وأجيب عن الأولين بأن التصديق باق لم يزل ، والذهول والغفلة إنما هو عن

حصوله واتصاف النفس به ، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم ، ولا عدمه

ينافي حصولهما ( 3 ) .

على أن الشارع جعل الأمر المحقق الذي لم يطرء عليه ما يضاده ويزيله في حكم

الباقي ، فسمي من اتصف بالإيمان مؤمنا ، سواء كان مستشعرا بإيمان نفسه ، أو غافلا

عن ذلك مع اتصاف نفسه به .

وعن الثالث بأن الكلام في الإيمان الشرعي ، فهو من أفراد التكليف ، فلا

يوصف الصبي بشئ منها ( 4 ) حقيقة ، لعدم دخوله في المكلف ، نعم يوصف تبعا .

( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ط ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ن ) : فلا يحكم . ( 3 ) في ( م ) : حصولها . ( 4 ) في ( م ) : منهما .