حقائق الإيمان — الصفحة ٧٤

الايراد على المقام الأول

الايراد على المقام الأول

اللغوي فلا مشاحة في ذلك . وإن قلتم بل هي الإيمان الشرعي ، فهو محل النزاع

ودليلكم لا يدل عليه .

وأجمعت أيضا على أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان ، وذلك يقتضي

كون الإيمان غير أعمال الجوارح .

أقول : إن صح نقل الإجماع ، فلا ريب في دلالته على المدعى ، وسلامته عن

المطاعن المتقدمة .

هذا غاية ما رأينا وبيناه في تحقيق هذا المقام

ويرد على المقام الأول إشكالات :

أحدهما ما سيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه من أن المؤمن هل يجوز أن يكفر

بعد إيمانه أم لا ؟ ذهب إلى الأول جماعة من العلماء ، وظاهر القرآن العزيز

يدل عليه في آيات كثيرة ، كقوله تعالى " إن الذين آمنوا ثم كفروا " ( 1 ) إلى غير

ذلك من الآيات

ولو كان التصديق بالمعارف الأصولية تعتبر فيه الجزم والثبات لما صح

ذلك إذ اليقين لا يزول بالأضعف ، ولا ريب أن موجب الكفر أضعف مما يوجب

الإيمان .

قلت : لا ريب أن الإيمان من الكيفيات النفسانية ، إذ هو نوع من العلم على

ما هو الحق ، فهو عرض ، وقبوله للزوال بعروض ضده أو مثله ، عند من يقول بأن

الأعراض لا تبقى زمانين كالأشاعرة ظاهر .

وكذا على القول بأن الباقي محتاج إلى المؤثر في بقائه ، أو غير محتاج مع

قطع النظر عن بقاء الأعرض زمانين ، لأن الفاعل مختار ، فيصح منه الايجاد

والإعدام في كل وقت .

( 1 ) سورة النساء : 137 .