حقائق الإيمان — الصفحة ٧٠

الجواب عن المقالة الثانية

الجواب عن المقالة الثانية

البعض ، أو ومن يعمل من الإيمان حال حصوله ، وحينئذ فيلزم تقدم الشئ على

نفسه وتحصيل الحاصل .

إن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة ، لكن لا يلزم من ذلك أن لا تكون الأعمال جزءا ، فإن المعنى - والله أعلم - : ومن يعمل من الصالحات

حال إيمانه ، أي : تصديقه بالمعارف الإلهية . وحينئذ فيجوز أن يكون الإيمان الشرعي بمجموع الجزئين ، أي : عمل الصالحات والتصديق المذكور ، فالمغايرة إنما هي بين جزئي الإيمان ولا محذور فيه ، بل لا بد منه ، وإلا لما تحقق الكل ، بل لا بد لنفي ذلك من دليل .

قلت : من المعلوم أن الإيمان قد غير عن معناه لغة ، فإما التصديق بالمعارف

فقط فيكون تخصيصا ، أو مع الأعمال فيكون نقلا ، لكن الأول أولى ، لأن التخصيص ير من النقل . ووجه الاستدلال بالآية أيضا بأن ظاهرها كون الإيمان الشرعي شرطا لصحة

الأعمال ، حيث جعل سعيه مقبولا إذا وقع حال الإيمان ، فلا بد أن يكون الإيمان غير

الأعمال ، وإلا لزم اشتراط الشئ بنفسه .

ويرد على هذا ما ورد على الأول بعينه ، نعم اللازم هنا أن يكون أحد جزئي

المركب شرطا لصحة الآخر ولا محذور فيه .

والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتأمل .

ومنه قوله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " ( 1 ) فإنه أثبت الإيمان لمن ارتكب

بعض المعاصي ، فلو كان ترك المنهيات جزءا من الإيمان ، لزم تحقق الإيمان وعدم

تحققه في موضع واحد في حالة واحدة ، وهو محال .

ولهم أن يجيبوا عن ذلك بمنع تحقق الإيمان حالة ارتكاب المنهي ، وكون

( 1 ) سورة الحجرات : 9 .