حقائق الإيمان — الصفحة ٦٦

ابطال مذهب القائلين بالتقليد في المعارف

ابطال مذهب القائلين بالتقليد في المعارف

وأما احتمال الخطأ في النظر ، فإنه وإن أمكن إلا أنه نادر جهدا بالقياس إلى

الخطأ في النقل ، فكان النظر أرجح ، وقد بينا أن العمل بالأرجح واجب .

وأجيب عن الثاني : أولا بالمنع من كونها أغمض أدلة ، بل الأمر بالعكس

لتوقف الشرعيات على العقليات عملا وعلما .

وثانيا بالمنع من الملازمة ، فإن كونها أغمض أدلة لا يستلزم جواز التقليد

فيها فضلا عن كونه أولى ، لأن المطلوب فيها اليقين ، بخلاف الشرعيات ، فإن

المطلوب فيها الظن اتفاقا .

ومن هذا ظهر الجواب عن الثالث .

واحتجوا أيضا : بأن هذه العلوم إنما تحصل بعد الممارسة الكثيرة والبحث

الطويل ، وأكثر الصحابة لم يمارسوا شيئا منها ، فكان اعتقادهم عن تقليد .

وأجيب : بأنهم لمشاهدتهم المعجزات وقوة معارفهم بكثرة البينات من صاحب

الوحي عليه السلام لم يحتاجوا في تيقن تلك المعارف إلى بحث ( 1 ) كثير في طلب الأدلة

عليها .

أقول : ومما يبطل به مذهب القائلين بالتقليد أنه إما أن يفيد العلم أو لا ، فإن

أفاده لزم اجتماع الضدين فيما لو قلد واحدا في قدم العالم وآخر في حدوثه ، وهو

ظاهر . وإن لم يفده وجب ترجيح النظر عليه ، إذ من المعلوم ضرورة أن النظر

الصحيح يفيد العلم ، فإذا ترجح النظر عليه وجب اعتباره وترك المرجوح إجماعا .

وأقول : مما يدل على اعتبار اليقين في الإيمان أن الأمة فيه على قولين : قول

باعتبار اليقين فيما يتحقق به الإيمان . وقول بالاكتفاء بالتقليد أو ما في حكمه

فإذا انتفى الثاني بما ذكرناه من الأدلة ثبت الأول .

وأقول : أيضا مما يصلح شاهدا على ذلك قوله تعالى " قالت الأعراب آمنا

( 1 ) في ( ن ) : تعب .