حقائق الإيمان — الصفحة ٦٥

الاحتياج إلى النظر والمناظرة لتحصيل اليقين

فليجز في الأصول .

وأجيب عن الأول : بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد ، لزم إما التسلسل ،

أو الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر ، لانتفاء الضرورة ، فيلزم ما ذكرتم من المحذور

مع زيادة ، وهي احتمال كذب المخبر ، بخلاف الناظر مع نفسه ، فإنه لا يكابر

نفسه فيما أدى إليه نظره .

على أنه لو اتفق الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن

كما ذهب إليه بعضهم ، أو بالإلهام ، أو بخلق العلم فيه ضرورة ، فهو إنما يكون لأفراد

نادرة ، لأنه على خلاف العادة ، فلا يتيسر لكل أحد الوصول إليه مشافهة بل

بالوسائط ، فيكثر احتمال الكذب ، بخلاف الناظر فإنه لا يكابر نفسه ، ولأنه أقرب

إلى الوقوع في الصواب .

إن قلت : ما ذكرت من الجواب إنما يدل على كون النظر أولى من التقليد ،

ولا يدل على عدم جوازه ، فجواز التقليد باق ( 1 ) لم يندفع ، على أن ما ذكرته من

احتمال الكذب جار في الفروع ، فلو منع من التقليد فيها لمنع في الأصول ( 2 ) .

قلت : متى سلمت الأولوية وجب العمل بها ، وإلا لزم العمل بالمرجوح مع

تيسر العمل بالراجح ، وهو باطل بالاجماع ، لا سيما في الاعتقاديات .

وأما الجواب عن العلاوة ، فلأنه لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إنما هو

النقل ساغ لنا التقليد فيها ، ولم يقدح احتمال كذب المخبر ، وإلا لا نسد باب العمل

فيها ( 3 ) ، بخلاف الاعتقادات فإن الطريق إليها بالنظر ميسر ، فاعتبر قدح الاحتمال

في التقليد فيها .

( 1 ) في ( ط ) : بان . ( 2 ) في ( ن ) : من الوصول ، وفي هامش ( ط ) : الفروع خ ل . ( 3 ) في ( ن ) : بها .