حقائق الإيمان — الصفحة ٦١

الاحتجاج على وجوب التقليد في المسائل الأصولية والجواب عنه

الاحتجاج على وجوب التقليد في المسائل الأصولية والجواب عنه

- المعارف بعد حين .

ومن ذلك : الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق

من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا ، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر

والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف

الإلهية .

ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت

فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا

في نفس الأمر لحط ذلك عنه فليجز مثله في مسائل الأصول .

وأجيب بالفرق ، بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في

الفروع ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .

احتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بأن الله غير ممكن ،

لأن المكلف به إن لم يكن عالما به تعالى امتنع ( 1 ) أن يكون عالما بأمره ، وحال

امتناع كونه عالما بأمره يمتنع كونه مأمورا من قبله ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ( 2 )

وإن كان عالما به استحال أيضا أمره بالعلم به ، لاستحالة تحصيل الحاصل .

والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمعتزلة ظاهر ، فإن وجوب النظر

والمعرفة عندهم عقلي لا سمعي . نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة ، إذ الوجوب

عندهم سمعي .

أقول : ويجاب أيضا معارضة ، بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم

بالمعارف الأصولية ، يدل على امتناع التقليد فيها أيضا ، فينسد باب المعرفة بالله

تعالى ، وكل من يرجع إليه في التقليد لا بد وأن يكون عالما بالمسائل الأصولية

( 1 ) في هامش ( م ) : استحال . ( 2 ) في ( م ) : لزم التكليف بما لا يطاق .