حقائق الإيمان — الصفحة ٦٠

الاستدلال بالاجماع على وجوب المعرفة والمناقشة فيه

الاستدلال بالاجماع على وجوب المعرفة والمناقشة فيه

ولم يسع في تحصيل مرضاته ذمه العقلاء ، ورأوا سلب تلك النعم عنه حسنا ،

وحينئذ فيحكم ضرورة العقل بوجوب شكر ذلك المنعم .

ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوقف على معرفته ، وهي

لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره ، لاحتمال كذب المخبر وخطأ الأمارة ، فلا بد من

النظر المفيد للعلم .

وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح ، والأشاعرة ينكرون ذلك ،

لكنه كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل ، يدل أيضا على كون الوجوب عقليا .

واعترض أيضا بأنه مبني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وفيه

أيضا منوع للأشاعرة .

ومن ذلك أن الأمة اجتمعت على وجوب المعرفة ، والتقليد وما في حكمه

لا يوجب العلم ، إذ لو أوجبه لزم اجتماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد حدوث

العالم ويعتقد قدمه .

وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف ؟ والمخالف معروف ، بل عورض

بوقوع الإجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه العوام على إيمانهم

وهم الأكثرون في كل عصر ، مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع

وصفاته ، مع أنهم كانوا لا يعلمونها ، وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين في المعارف

ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم .

وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالا ، كدليل الأعرابي حيث

قال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسماء ( 1 ) ذات أبراج

وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير ، فلذا أقروا ولم يسألوا عن

اعتقاداتهم ، أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من

( 1 ) في البحار : أفسماه .