حقائق الإيمان — الصفحة ٢١٣

الرواية المروية الدالة على معرفة عدالة الرجل

وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد

على آخر ( 1 ) بالصلاح ، لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين ، لأن الحكم

جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته .

وقال صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة .

وقال رسول الله عليه وآله : لا غيبة لمن ( 2 ) يصلي في بيته ورغب عن جماعتنا ،

ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط بينهم عدالته

ووجب هجرانه . وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين

وإلا أحرق عليه بيته . ومن حضر جماعتهم حرم عليهم غيبته وتثبت عدالته بينهم ( 3 ) .

وهذا الحديث يخرج شاهدا على القول الثالث ، وإن كان القول فظاهره أعم

باعتبار استناد التوعد فيه إلى الله ورسوله ، واختصاص الحديث بوعيد الله ، فإن

مآلها واحد .

فإن ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله مستند إلى الله ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، وقد روي

ما يدل عليه وعلى ما ورد عنهم عليهم السلام .

وعلى تقدير الفرق بين الصغائر والكبائر ، فلا تقدح الصغيرة إلا مع الاصرار

عليها ، كما يزول أثر الكبر مع التوبة عنها .

وهو معنى ما ورد في الحديث من أنه لا صغيرة مع الاصرار ، ولا كبيرة مع

الاستغفار . فإن الاصرار على الصغيرة يلحقها بالكبائر ، والاستغفار من الكبيرة على وجهه يسقطها .

والأول جار على عمومه ، والثاني مقيد بذنوب مخصوصة ، فإن الاستغفار

( 1 ) في التهذيب : أحد . ( 2 ) في التهذيب : إلا لمن . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 / 241 .