حقائق الإيمان — الصفحة ٢٠١

تحقيق حول العمل بقول الميت

تحقيق حول العمل بقول الميت

المراد .

الثالث : الآيات والأحاديث الأحكامية كلها مفسرة مبينة ، استدل بها العلماء

على الأحكام ، فلا يبقى لفهم خفاء ، بخلاف عبارات الفقهاء ، فإن كثيرا ما يكون

المفاد ضد المراد . وهذا لا يخفى على من له أدنى مؤانسة بالعلوم الشرعية من

التفسير والحديث والفقه .

فعلى هذا أحد الأمرين لازم : إما الحكم باجتهاد كل من روى فتاوي العلماء

من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية ، وإما عدم صحة روايتهم ، وتبين هذه الدعوى

راجع إلى فهمك وإنصافك ، فافهم وانصف .

الباب الحادي عشر

( في تحقيق العمل بقول الميت )

قال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع منه ، محتجين بأنه لا قول له ، ولهذا

انعقد الإجماع على خلافه ميتا ، وجوزه بعضهم لا طباق الناس على النقل عن العلماء

الماضين ، ولو منع الكثير من المجتهدين وأن كثيرا من الأزمنة تخلو عن

المجتهدين ، أو عن التوصل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي .

وأجيب بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث

والاجماع والخلاف لا للتقليد ، وبمنع خلو الزمان عن المجتهد في زمان الغيبة

انتهى .

أقول : قد سمعت أدلة المجوزين للعمل بقول الميت وأجوبتها ، فاستمع لأدلة

المانعين وتأمل فيها .

الأول : نقل الإجماع على عدم جواز العمل بقوله .

الثاني : انعقاد الإجماع على خلافه ميتا ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله .