حقائق الإيمان — الصفحة ٢٠٠

مباحث التقليد

جوزه الشهيد رحمه الله متمسكا بالعمل بكتب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . وهو

محل نظر ، إذ عدم اعتبار الخط كاد يكون إجماعيا عندنا ، والتمسك المذكور

قياس ، والقول بأنه من باب اتحاد الدليلين غير واضح . والظاهر من قوله تعالى

" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وللخبر المشهور " خذوا العلم من أفواه

الرجال " ( 1 ) ولقوله عليه السلام " ولا يغرنكم الصحفيون " ( 2 ) .

ولا شك أنه على طريق التجوز لا بد من اشتراط الامن من التزوير والتصحيف

معا والجزم بالمدلول ، أو الظن الذي يصلح أن يكون مناطا لحكم شرعي .

ولا ريب في أن هذه الشروط لا تحصل إلا لمن تتبع كلام الفقهاء وألف

بعباراتهم وأنس باصطلاحاتهم ، وإلا فقد يخبط خبط عشواء ، ويضل عن الطريق

كأعمى .

ولا ريب أن هذه الشروط كلها للعمل بقول المفتي . وأما الفتوى والحكم ،

فلا يجوزان للمقلد بالاجماع .

قال بعض المحققين : لا يصح الفتوى للمقلد ، سواء قلد حيا أو ميتا ، بل

من سمع من المفتي الفتوى بشئ من الأحكام وكان السامع موصوفا بالعدالة

متيقنا لما سمع عارفا بمعناه صح أن يرويه لغيره ، وصح لذلك الغير العمل بما

يحكيه له عن المفتي إذا كان عارفا بعدالة الراوي والمروي عنه وأنه موصوف

بشرائط الفتوى ، ويسمى ذلك راويا لقول المفتي انتهى .

واعلم أن فهم فتاوي العلماء من عباراتهم أصعب من فهمها من الكتاب

مصححة مضبوطة ، فلا مجال لتصحيح ، وكذا الأحاديث الأحكامية .

والثاني : أكثر الأحاديث جواب لسؤال ، والسؤال قرينة قوية على فهم

( 1 ) عوالي اللئالي 4 / 78 ، برقم : 68 . ( 2 ) عوالي اللئالي 4 / 78 ، برقم : 69 .