حقائق الإيمان — الصفحة ١٩٧

المعتبر من مباحث أصول الفقه

المعتبر من مباحث أصول الفقه

والحق أن حصول الأمرين المذكورين هنا بالتعليم لا بالفكر ، وبينهما بون

بعيد ، فلا دخل للمنطق فيها حينئذ .

وأما الكلام ، فالحق أنه غير مشخص ولا متميز ، لا من حيث الموضوع

ولا من حيث المحمول ، ولذا ترى بعضهم يقول : موضوعه الوجود المطلق . وبعضهم

يقول : هو ذات الواجب وصفاته .

وأما المحمول ، فإن محمولات مسائل كل علم على معتقدهم لا بد أن يكون من

الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولو بنحو من التكليف . وأنت خبير بأن من جملة

محمولات مسائلة رسالة الرسل وإمامة الأئمة صلوات الله عليهم وأمثالها فبأي تكلف

يعتبر ( 1 ) يرجعان وأمثالها إلى الذاتي للموضوعين المذكورين . وأي علم يكون

مسألته قضية شخصية .

والحق أن المسمى بالكلام في هذا الزمان مسألة متفرقة من الرياضي والطبيعي

والإلهي وغيرها ، ولا شك أن الإيمان لا يتوقف عليها ، ولا نزاع أن الاجتهاد على

قدر زائد على الإيمان المعتبر في صحة الصلاة وسائر العبادات ، صرح بذلك

العلامة قدس سره في النهاية .

نعم قد يقال : إنه لا بد من مجتهد في كل زمان قادر على دفع شبهة المعاندين

ودفع اعتراض المخالفين ، وهذا مبحث آخر ، وكلامنا هنا في الاجتهاد الذي

يتوقف عليه الخروج من عهدة التكليف نظرا إلى جميع المكلفين ، واختلف

في وجوبه العيني والكفائي .

وأما أصول الفقه ، فكثير من مباحثه لا طائل تحته ، مثل المباحث المتعلقة ( 2 )

وأما مسائله ، منها داخل في علوم آخر فحكمه حكم ذلك العلم . وأما القياس

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل .