حقائق الإيمان — الصفحة ١٩٥

المعتبر من حجية الاجماع

المعتبر من حجية الاجماع

أقول : لا بد من القطع بدخوله عليه السلام ولا يكفي الظن .

قال في المعتبر : الإجماع حجة بانضمام المعصوم ، فلو خلى المائة عنه

عليه السلام لم يكن قولهم حجة ، فلا تغتر بمن يتحكم فيد عي الإجماع باتفاق الخمسة

أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله عليه السلام ( 1 ) انتهى .

وأقول : فظهر أن دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه ، فيجب أن لا يعرف

بالتعريف الذي يعرفون به العامة ، لأنه لا يصدق على إجماعنا ، وحيث كان دخول

الإمام جزء من مفهومه ، والعلم به موقوف على العلم بدخوله ، فلو عكس لدار .

نعم إذا علم دخوله عليه السلام في جماعة ، ثم علم اتفاقهم على قول يعلم منه قوله

عليه السلام دخوله بالاجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله ، فهو في الحقيقة

طريق مخصوص إلى السنة ، كالرواية والكتابة والسماع ، وليس حجة برأسه

كيف ؟ ولو عد الدال على الحجة حجة لما انحصرت الأدلة في ثلاثة أو أربعة

أو خمسة .

وعلى أي حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد ، وحكمه

حكمه في إفادة الظن ، بل نقل الإجماع أضعف ، لأنه خبر عن أمر مستبعد جدا

والتواتر وهو حجة على من ثبت عنده بالتواتر .

ولم فرض أن الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق ، فهو أيضا حجة على

العالم به لا غير ، كالعلم التواتري ، فإنه حجة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير

فنقول : وقد عرفت أنه لا يفيد إلا الظن ، فما اشتهر أن الإجماع مطلقا من الأدلة

القطعية لا أصل له .

فالدليل حينئذ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه ، وهو قريب من خمسمائة

آية . والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرر في الكتب الأصولية والفقهية

( 1 ) المعتبر 1 / 31 .