حقائق الإيمان — الصفحة ١٩٤

عدم حجية القياس

أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق

عدم حجية القياس

الزمان في غير ذلك .

وأما خلو جميع البلاد منه ، فغير جائز عندنا ، لاستلزام رفع التكاليف وفسق

الأمة ، وخروجهم عن العدالة أجمع ، وهو رفع الثقة بشئ من أحكام الدين

انتهى .

وأقول : كما أن النقل والعقل دلا على وجوب المجتهد ، كذلك الأخبار والآثار

والحكمة والمصلحة تدل على وجوده وظهوره في كل قطر من الأقطار وكل

بلد من البلدان وكل زمان وأوان ، والمنكر مكابر لم يلتفت إليه ، والله أعلم بسرائر

الأمور .

الباب الثامن

( في أن أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق )

لأن القياس غير معتبر بالنص عن أئمة الهدى سلام الله عليهم ، لأن مناط

الشرع على الجمع في الحكم بين المتخالفين ، والتفريق بين المتماثلين ، ولأن

كثيرا من أحكام الشرع تعبدي ، فاستنباط علة الحكم غير ممكن .

وهذا بأصول الأشعري أوفق ، لأن أفعاله سبحانه عندهم غير معللة والعقل

بمعزل عن الحكم والحسن والقبح شرعيان ( 1 ) ، فالقياس على أصولهم ترك القياس

أيضا ، ولأن أول من قاس إبليس .

والحق أن الإجماع أيضا ليس بحجة على حده .

قال العلامة في التهذيب : الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول

المعصوم ، وكل جماعة قلت أو كثرت وكان قول الإمام في جملة قولهم فإجماعهم

حجة لأجله لا لأجل الإجماع انتهى .

( 1 ) كذا والظاهر : الشرعيان . والظاهر في العبارة سقط .