حقائق الإيمان — الصفحة ١٩٣

الاستدلال بآية النفر على وجوب تحصيل الاجتهاد

الاستدلال بآية النفر على وجوب تحصيل الاجتهاد

نصب النبي صلى الله عليه وآله أئمة عليهم الصلاة والسلام لتبليغ الأحكام وحفظ الإسلام .

إلى أن انتهى الأمر إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه وعجل الله

فرجه ، واقتضت المصلحة الإلهية والحكمة الخفية اختفاء ه ، فنصب نائبا بعد نائب

للتوسط بينه وبين الرعايا في تبليغ الحكم ، ثم انقرضوا بانقراض آخرهم ، وهو علي

ابن محمد السمري ( 1 ) ، فانقطعت الواسطة وتعذر الوصول إليه عليه السلام .

فلا بد من عارف عادل ظاهر يرجع الناس إليه في الأحكام الشرعية في زمن

الغيبة ، وإلا لاختلفت الأحكام الشرعية ، وتعطلت الحكمة الإلهية .

لا بل قد عرفت أن الشريعة والدين عبارة عن المسائل والتصديقات ، فلا يبقى

ظاهرا بدون من يعلمها ، لأن بقاء العلم بدون العالم والحكمة بدون الحكيم غير

معقول ، ولا جائز أن يكون مقلدا ، لاحتياج الناس إلى الأحكام الحادثة المتجددة

التي لم يذكرها أحد من السابقين ، ولاحتياج الناس إلى الحاكم والمفتي ، ولا يجوز

له الحكم ولا الفتوى بالاجماع .

قال بعض المحققين : وجود المفتي من ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف

فلا يجوز خلو الزمان عنه ، فلو خلى بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلد يمكنهم

فيه تحصيل الشرائط على الكفاية ، لمضمون قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة

منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " ( 2 ) .

أوجب النفور على طائفة غير معينة ، فيجب النفور على الكل حتى يحصل

منهم من يقوم بذلك ، فيسقط به الوجوب عن الباقين ، ولا يجوز لهم الاشتغال

عن ذلك بشئ من العبادات ولا غيرها إلا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا غير

ولو لم يفعلوا ذلك كان الكل مأثوما مخاطبا ، إذ لا يجوز لهم صرف شئ من

( 1 ) في الأصل : المهدي . ( 2 ) سورة التوبة : 122 .