حقائق الإيمان — الصفحة ١٩٢

عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد

عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد

ولا يشترط العدالة في الاجتهاد ، بل يشترط في الفتوى والقضاء .

ويعتبر الذكورية والحرية في القاضي دونهما .

قال : بعض الفقهاء : ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة

لم يصح له أن يفتي غيره ، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوما ، ولا يصح لذلك

الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله انتهى .

فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقا ، والقاضي أخص

مطلقا منهما .

ثم اعلم أن الفتوى من باب الخبر ، والحكم والقضاء من باب الإنشاء .

والأول جار في أقسام الشرعيات سوى الضروريات ، بل المنصوصات والإجماعيات

على المصطلح المشهور ، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع

الخصومات .

والظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات ، ولا يختص

بالقاضي بل يجب على جميع المكلفين .

قال بعض الفقهاء : يجب على المفتي إذا لم يكن عادلا اصطلاح باطنه ،

ليكون موصوفا بالعدالة ، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده

ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به عن غير لقربه ، إذ لو بقي على

حاله من غير اصطلاح باطنه لم يكن وجوده يسقط الواجب لاعنه ولا عن غيره

انتهى .

الباب السابع

( في عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد )

إن الشريعة لا بد لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلفين ، وكذلك