حقائق الإيمان — الصفحة ١٩١

الفرق بين المجتهد والمفتى والقاضي

الفرق بين المجتهد والمفتى والقاضي

يجيبون السائل على وفق معتقده ، أو معتقد بعض الحاضرين ، أو بعض من عساه

يصل إليه من المعاندين ، أو يكون عاما مقصورا على سببه ، أو قضية في واقعة

مختصة بها ، أو اشتباه على بعض النقلة عنهم عليهم السلام ، أو عن الوسائط بيننا وبينهم

كما وقع في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله .

مع أن زمان معظم الأئمة عليهم السلام أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام

ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله ، وكأن الرواة عنهم أكثر عددا ، فهم بالخلاف

أولى انتهى ( 1 ) .

أقول : قد ظهر وتبين مما نقلناه وتلوناه أن خلاصة الاستدلال والاجتهاد على

الأحكام الشرعية عندنا : إما توفيق الروايات المختلفة على الوجه المقرر المذكور

في الكتب الأصولية والفروعية وغير هما كالاستبصار ، فهذه الكلفة قد كفونا مؤونتها

أصحابنا رضوان الله عليهم ، بحيث لم يبق لنا عمل بعد توفيقهم وعملهم ، فهذا

حال التوفيق .

وإما رد فرع إلى أصل ، فهو عبارة عن استنباط حكم جزئي من قاعدة كلية

وهو في غاية السهولة أيضا .

وإما تمسك ببراءة أصلية واستصحاب ، وهما أظهر وأسهل من الكل ، والله

ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق .

الباب السادس

( في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي )

أقول : المستدل على الأحكام الشرعية الفرعية يسمى مجتهدا ، وباعتبار الإعلام

والإخبار للغير يسمى مفتيا ، وباعتبار الحكم والالزام يسمى قاضيا .

( 1 ) الذكرى ص 6 .