حقائق الإيمان — الصفحة ١٨٧

الاستدلال بالروايات الشريفة على جواز ذلك

الاستدلال بالروايات الشريفة على جواز ذلك

أنه إذا فرض حصول جميع ما يتوقف عليه الحكم ، جاز الاستدلال عليه والاجتهاد

فيه ، ولا يحتاج إلى الاطلاع بدليل الأحكام الآخر .

ولا شك في صحة هذين المعنيين بل في وقوعهما ، فالقول بأنه يحتمل أن يكون

للمسألة تعلق بشئ آخر باطل ، لأن المفروض حصول جميع ما يتوقف ، مع

أن الاحتمال هنا لا يقدح في الاجتهاد ، إذ مناطه على الأمارات ، فلو كان الاحتمال

مانعا له لا نسد بابه .

بل الحق أن الواقع منه ليس إلا التجزئة ، إذ الاطلاع مآخذ جميع

الأحكام الجزئية عسى أن يكون من المحالات العادية ، ولذا نشاهد مثل المحقق

والعلامة قدس سرهما يتوقفان في كثير من الأحكام .

فالنافي : إن أراد أن الملكة المعتبرة فيه لا تقبل الشدة والضعف ، فهو خلاف

الوجدان

وإن أراد أن الاجتهاد في بعض الأحكام مع حصول جميع أسبابه غير جائز

للاحتمال المذكور فقد عرفت بطلانه فلا نعيده .

وإن أراد أن أقل ما هو الواجب في حقيقة الاجتهاد من القوة والملكة لا تقبل

الزيادة والنقصان فلا تنازع لأحد ، إلا أن مرادنا بالتجزئة غير هذا المعنى لما بينا .

ومما يدل على التجزئة من الأخبار والروايات ما رواه سالم بن مكرم

الجمال ، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام : أيا كم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل

الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا

فإني جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا إليه ( 1 ) . وكذا يدل عليه خبر عمر بن حنظلة ( 2 )

السابق .

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 / 303 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 301 .