حقائق الإيمان — الصفحة ١٨٦

جواز التجزءة في الاجتهاد

جواز التجزءة في الاجتهاد

وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد فهم الأحاديث الأحكامية

ورتبت ( 1 ) على ترتيب المسائل . والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح

والحسن وغير هما ، حيث قالوا : في صحيحة فلان ، أو حسنة فلان ، أو مرسلة

فلان وهكذا .

وكذا قال بعض المحققين : فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش

إلا الاطلاع ما قرروه والفكر فيما القوة انتهى .

قال في الذكرى : إن الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله ، لأن

السلف رحمهم الله قد كفونا مؤونته بكدهم وكدحهم وجمعهم السنة والأخبار

وتعديلهم وغير ذلك انتهى .

وأقول : في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد رحمه الله ، لزيادة سعيه وسعي

من بعده ، شكر الله سعيهم في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به .

ولو تنزلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها ، فلا شك في كفاية جانب من العلوم

الثلاثة ، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالاجماع ، ولا المهارة بالمعرفة التامة لعدم

ضبطها ، إذ فوق كل ذي علم عليم . والرجوع إلى ذي عرف في أمثال هذه

الأمهات من المفهومات غير معقول ، لاختلاف العرف ولزوم الرد إلى الجهالة

من غير ضرورة .

الباب الرابع

( في جواز التجزية في الاجتهاد )

أما بالنظر إلى القوة الاستدلالية ، فبمعنى أنها قابلة للشدة والضعف والزيادة

والنقصان ، سواء كانت فطرية أو كسبية . وأما بالنسبة إلى معناه الآخر ، فبمعنى

( 1 ) كذا ، ولعل : وترتيبها .